معاون اول رئیسجمهور مطرح کرد:
ورود بخش خصوصی در امور حاکمیتی؛ راهبرد دولت
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه راهبرد دولت چهاردهم بازشدن دست بخش خصوصی در امور حاکمیتی است، گفت: باید امنیت مردم و حریم خصوصی در شرکتهای بانکی و اقتصادی را به بخش خصوصی محول کنیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز» و به نقل از ریاست جمهوری؛ محمدرضا عارف در مراسم افتتاح اولین مرکز تست تصادف خودرو کشور در شهرستان ملارد استان تهران، با تبریک روز ملی حملونقل و با اشاره به سابقه نزدیک به ۶۰ساله صنعت خودرو در کشور تأکید کرد: جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد ملی و تأمین رفاه برای مردم مهم و ویژه است و رشد کمی این صنعت در طول دهههای گذشته خوب بوده؛ اما حلقه مفقوده کیفیت را در زنجیره خودرو شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه در اسناد بالادستی و بهویژه برنامههای توسعه ۵ ساله به دلیل اهمیت این صنعت در تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی و توسعه روابط با کشورهای منطقه و همسایه توجه شده است، گفت: راهبرد دولت چهاردهم در بخش خودرو ارائه خدمات هرچه بهتر به مردم در طول سفرهای روزانه آنها است که حلقههای مختلف وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، پلیس راهور و سایر دستگاهها درگیر آن هستند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اهمیت صنعت خودرو در ارائه خدمات و صیانت از جان مسافران و همچنین حوادث رانندگی که منجر به تلفات جانی و مالی برای هموطنان شده است، ادامه داد: شورای حملونقل و ایمنی نباید بهعنوان تنها یک تشکیلات اداری برگزار شود و باید در این شورا واقعیتهای کشور بیان و چارهاندیشی شود.
عارف به پویش نه به تصادفات در ایام عید سال جاری اشاره کرد و با بیان اینکه این پویش آن چنان موفق نبوده است، گفت: باوجود این پویش و سایر تلاشها برای فرهنگسازی در رانندگی ایمن کماکان شاهد تصادفات هستیم. در برنامه هفتم پیشرفت نیز پیشبینیشده که سالانه تا ۱۰ درصد از میزان تلفات انسانی کم شود و باید دید که آیا تلفات جانی بالاتر از ۲۰ هزار نفر و همچنین مصدومیت ۳۰۰ هزار نفر در تصادفات جادهای در شأن جامعه و کشور همانند ایران که نخبههای آن در همه بخشها میدرخشند هست یا خیر؟
وی تأکید کرد: راهبرد ما این است که اگر یک نفر به ناحق کشته شود، همه مسئول هستند و باید دید تا چه میزان جاده و خودروها ایمن هستند و نظارتها در این زمینه کافی بوده است.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه حلقه فرهنگسازی در زنجیره خودرو حلقه حائز اهمیت اساسی است، تصریح کرد: باید تعارفات را کنار گذاشت؛ چراکه جان انسانها مطرح بوده و کوچکترین اغماض قانونی و نادیدهگرفتن حقوق مردم نابخشودنی است. باید برخوردهای جدی با رانندگان متخلف و سهلانگاریها در صنعت خودرو شود.
عارف با قدردانی از دستاندرکاران افتتاح نخستین مرکز تست تصادفات خودرو در کشور و خاورمیانه با کمک بخش خصوصی بیان کرد: سه شرکت بخش خصوصی برای افتتاح این مجموعه ایثارگونه وارد شدند. افتتاح این مرکز گام بلندی در صیانت از سرمایه انسانی کشور و ارتقای کیفیت زندگی است.
وی با بیان اینکه جانباختن هر فرد ایرانی در تصادفات ازدستدادن سرمایه مادی و معنوی است، ادامه داد: در یکی از سوانح رانندگی چندین دانشجوی برجسته و نخبه جان خود را از دست دادند؛ اما یکی از آنها در این حادثه تلخ زنده ماند و تبدیل به یکی از برترین ریاضیدانان جهان شد و هر کدام از کسانی که در آن حادثه کشته شدند یک سرمایه مادی و معنوی برای کشور بودند.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: صنعت خودروسازی به دلیل سابقه طولانی و ویژگیهای این صنعت مسئولیتی سنگین بر دوش دارد و ما در تمام مذاکرات با سران کشورها موضوع همکاری و صادرات خودرو را مطرح میکنیم که باید با کیفیت خوب و رقابتی بتوانیم مسیر تعالیبخش خودرو که در برنامه هفتم پیشرفت اعلام شده است، بهویژه حوزه کیفیت را دنبال کنیم.
عارف با تأکید بر اینکه راهبرد دولت چهاردهم و با تسهیل سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر این مبنا است که باید دست بخش خصوصی در امور حاکمیتی باز شود، گفت: میتوانیم واگذاری امور حاکمیتی را به بخش خصوصی بدهیم. باید از حوزه امنیت شروع کنیم و امنیت مردم و حریم خصوصی در شرکتهای بانکی و اقتصادی را به بخش خصوصی محول کنیم که پاسخ خواهیم گرفت و بخش خصوصی میتواند در همه زمینهها حضور داشته باشد.
وی تصریح کرد: هر جایی که بخش خصوصی بتواند، تحویل خواهیم داد و حمایت میکنیم؛ اما لازمه آن انضباط، نظم و مقررات خاصی است برای اینکه این مرکز بتواند وظایف خود را بهخوبی انجام دهد باید مقررات و نظم را در دستور کار قرار دهد.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: نباید به خودروساز اجازه دهیم بدون تأیید این مرکز محصولات خود را وارد بازار کند. باید بخش خصوصی، تولیدکننده، حاکمیت و پلیس راهور در حوزه خودرو وظایف و تکالیف خود را بداند و مبتنی بر آن عمل کنند.
عارف بر ضرورت ایجاد فرهنگ مسئولیتپذیری و شفافیت تأکید کرد و افزود: باید فرهنگ مسئولیتپذیری در کشور نهادینه شود تا شاهد حوادث و تلفات جادهای نباشیم. برخی از رانندگان احساس میکنند که جاده متعلق به آنان است که باید به جز جریمههای رانندگی برخوردهای جدی و قانونی در قبال رانندگان متخلف اعمال شود.
وی با اشاره به اینکه کیفیت در وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت جدی است، گفت: راهبرد نظام کاهش تصادفات است که یک عزم ملی را میطلبد تا بتوانیم فراتر از هدفگذاریهای قانون برنامه هفتم پیشرفت برای کاهش تصادفات حرکت کنیم.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: در دولت چهاردهم بنا داریم رهنمودهای دستاندرکاران ایمنی جادهها و خودرو را در چهارچوب آییننامهها و در صورت لزوم تدوین قوانین ملاک عمل قرار دهیم تا این صنعت ۶۰ ساله وضعیت روزبهروز بهتری داشته باشد.
عارف اضافه کرد: باید شعار ما ارتقای کیفیت خودرو باشد و همکاری با مرکز شکل گیرد تا با استفاده از آخرین تجهیزات روز جهانی و استانداردهای بینالمللی بتوانیم امنیت مردم را تأمین کنیم.
همچنین در ادامه این مراسم یک دستگاه خودرو در حضور معاون اول رئیسجمهور تست ایمنی در تصادفات انجام شد.
منبع: ایرنا
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!